رئيس الحكومة السودانية يبشر المواطنين ويطلق تعهدات جديدة

وصف رئيس الوزراء السوداني معتز موسى ما اتخذته حكومته من سياسات بـ«الخطوة المبشرة» للحد من الفقر المتفشي في البلاد، معلناً التزامه بدعم مشاريع خفض الفقر واستئصاله وإزالة ملامحه من المجتمع السوداني، لكن حزب المؤتمر السودان المعارض وصف سياساته تلك بأنها «مجرد عموميات» تتحاشى القضايا المهمة.
وقال موسى في كلمته للاحتفال بـ«اليوم العالمي للحد من الفقر»، نظمته «مفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر» بالخرطوم أمس، إن حكومته خطت خطوات مبشرة للحد من الفقر، معتبراً جهود المفوضية لخفض الفقر مكملة لمجهودات إدارته، وتوسيعاً لما سماه «مواعين» العمل، ووسيلة لتنسيق الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومنذ تعيينه رئيساً للوزراء خلفاً للنائب الأول بكري حسن صالح، أعلن موسى حزمة سياسات اقتصادية ومالية، تهدف لتشجيع الإنتاج والاعتماد على الذات، ومحاربة الفساد، وتقليل الإنفاق الحكومي، وتحرير صرف سعر العملة الوطنية، ومكافحة السوق الموازية، ضمن برنامج إصلاحي مدته 15 شهراً.


بيد أن حزب المؤتمر السوداني المعارض وصف برامج موسى بأنها مجرد «حديث عمومي» يتحاشى القضايا الأكثر أهمية، وقال رئيسه عمر الدقير في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أول من أمس: «ينشط السيد معتز موسى عبر وسائل التواصل وغيرها لطرح سياساته ونشر بشرياته. الملاحظ أنه ينزع للحديث العمومي ويتحاشى القضايا الأكثر أهمية وتأثيراً في واقع الأزمة الشاملة التي صنعتها الإنقاذ».
وتبعاً لذلك، دعا الدقير رئيس الوزراء لمناظرة مفتوحة حول طروحاته، لكن موسى اعتذر عن المناظرة بأن وقته بـ«الكامل للعمل» وأن حكومته تقدم برامجها بكل شفافية عبر المنابر الإعلامية والإعلام الرسمي، وقال هو الآخر في صفحته على «تويتر» رداً على الرجل: «كامل الوقت حالياً للعمل التنفيذي، وأعتذر عن كل ما يشغل عن ذلك، وكل شيء بأوانه. أدعو لأن يمارس كل منا دوره بالمهنية المطلوبة مع التقدير».


وتعهد موسى بالالتزام القاطع ببرامج خفض الفقر، وبرعاية برامج وخطط مفوضية الأمان الاجتماعي وأهدافها الرامية لـ«استئصال الفقر وإزالة ملامحه من المجتمع السوداني»، عن طريق العمل المشترك والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في المجال، لنقل الفقراء والمساكين إلى مصاف الطبقة الوسطى.
واحتفلت مفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر باليوم العالمي للحد من الفقر، والذي نظمته تحت شعار «معاً نحو أمان اجتماعي وتنمية مستدامة».
ووعد رئيس الوزراء بإتاحة التعليم الجيد والخدمات الصحية للفقراء، ضمن إطار عمل الدولة للحد من الفقر ومعالجته وتحقيق النمو الاقتصادي والشمول في التعليم لاستئصاله.


وأوضح موسى أن موازنة عام 2019 وبرنامجه الاقتصادي، يهدفان لمكافحة الفقر، وتحسين سعر صرف العملة الوطنية، وحسن إدارة الموارد، ووضع سياسات محفزة وتحقيق الإدارة الرئيسية، ومحاربة الفساد، وإقامة العدل.
لكن رئيس حزب المؤتمر السوداني انتقد بعنف سياسات حكومة موسى، واتهمه بعدم الاهتمام بانتهاكات حقوق الإنسان وهدر كرامته، وأنه لم يعلق في تغريداته على مصادرة الصحف واعتقال الصحافيين والنشطاء والسياسيين، ومنع الندوات وحظر السفر.
ودرج موسى منذ تعيينه رئيساً للوزراء على إطلاق تغريدات متواترة على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، يبشر فيها المواطنين بقرب انفراج الأزمة، ويروج من خلالها لسياساته، وهو أمر غير معهود من المسؤولين الحكوميين السودانيين.
أما حزب المؤتمر السوداني فقد ابتدع سياسة التواصل المباشر مع الناس عن طريق الندوات المفتوحة، واستخدام وسائط التواصل الاجتماعي كافة، لمعارضة النظام والتبشير بخططه وبرامجه.


وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، فإن نسبة الفقر بلغت 36.1 في المائة، ووفقاً لنتائج مسح قومي لميزانية الأسرة والفقر أجرى خلال عامي 2014 و2015. وأعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 أن قد بلغت نسبة الفقر المدقع 22.6 في المائة بين سكان الحضر، و26.5 في المائة بين سكان الأرياف.
وأوضحت نتيجة المسح أن واحدا من أصل أربعة أشخاص يعيش تحت خط الفقر المدقع بما نسبته 25 في المائة، وأن نسبة الفقر الأعلى في الحضر 37.3 في المائة بينما تبلغ في الريف نسبة 35.5 في المائة.
ومنذ ذلك المسح الذي أجرى زاد الفقر حدة، وذهبت توقعات أكثر تشاؤماً إلى أن نسبة الفقر قاربت 80 في المائة، بالاستناد إلى تراجع الزراعة وتصاعد الهجرة من الريف للمدن، واستمرار النزاعات المسلحة، وتذبذب سعر العملة المحلية «الجنيه»، وشح السيولة التي تعانيها البلاد.